ثقافة دستورية

الحرية:
وهي الرغبة الملحة للاحتفاظ بذلك الوسط الذي يوفر الفرص للناس لكي يظهروا ذواتهم في احسن احوالها. كذلك يمكن ان يقال عنها، عبارة عن حق أي فرد لان يعمل ما لا يعارض حقوق الاخرين.
والحرية على اصناف رئيسة اربعة، ويدخل في كل صنف انواع مختلفة وهي:
حرية العقيدة:
من المعروف ان لدى الجنس البشري قيماً وهي تشكل غايات بذاتها. أي ان الانسان يتطلبها ويسعى اليها بذاتها.. لا لسبب اخر، ومن جملة تلك القيم الجمال والحقيقة والخير والسعادة.. ويمكن قياس رقي الامم بدرجة تقمصها هذه القيم في افرادها وفي تشكيلاتها الاجتماعية.
حرية الاجتماع:
ان حرية التعبير عن الرأي تستوجب المناقشة وتبادل الاراء كتابة عن طريق التأليف والنشر ونطقا بواسطة المحادثة والخطاب، وان اثر تلك الحرية يكون أشد تحت ظل حرية اخرى هي حرية الاجتماع.
حرية تشكيل الجمعيات والاحزاب:
ان حرية التعبير عن الرأي تكون مبتورة اذا لم يقرن بها انشاء الجمعيات والمنظمات السياسية الحزبية، اذ ان قابليات الانسان كفرد تكون ضئيلة وضعيفة ولا تتكامل الا بالتكتل والعمل المشترك. والتكتل يورث قوة سياسية واقتصادية تجعل للرأي وزنا وللعمل نجاحا.
فالدستور يجب أن يضمن حرية تأليف الاحزاب والجمعيات بصورة مطلقة ما دامت غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وان يضمن حرية قيامها بأي نشاط لا يرمي الى تهديد سلامة الدولة او الاخلال بالاداب العامة.
الحرية الشخصية:
هي حق الفرد بالقيام بأي عمل يشاء، حسب طريقته التي يرتضيها، او الامتناع عن القيام به، على ان لا يسبب ذلك اعتداء على حقوق الاخرين، وحقه بأن يكون آمنا على نفسه من الجور والارهاب والتعذيب. وكذلك ان يكون آمنا من التوقيف او العقاب من دون مسوغ قانوني.
حرية المسكن وسرية المراسلات:
الانسان مصون من التدخل التحكمي غير المشروع في حياته الخاصة او في عائلته او في منزله او في مراسلاته، وكذلك من المساس بشرفه وسمعته، ولكل انسان حق الالتجاء الى القانون للتظلم من مثل هذا التدخل بشؤونه ان وجد.